محمد موسوی

اعلام روز خشم در عربستان سعودی را می توان نقطه عطفی در تحولات این کشور دانست. در این میان، بیشتر بار اعتراضات اعلانی در عربستان متوجه 2 میلیون شیعه (حدود 15 درصد از کل جمعیت عربستان) درمناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان سعودی موسوم به "الاحساء" بوده که در منطقه خود اکثریتی محروم به شمار می روند و همواره نگاه تنگ نظرانه امنیتی مقامات سعودی متوجه این اقلیت مذهبی بوده است.

عربستان سعودی، متحد ثروتمند آمریکا در خاورمیانه و پدر معنوی محافظه کاری در کشورهای عرب خلیج فارس و خاورمیانه، روزهای دشواری را می‌گذراند. بعد از سقوط حسنی مبارک، عربستان به عنوان دومین ستون سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه با بروز نخستین جرقه های اعتراضات داخلی و اعلان دعوت گروه های مخالف برای حضور در خیابان ها و اعتراض به خاندان حاکم سعودی با اتخاذ تدابیر امنیتی سعی کرد تا اعتراضات را در نطفه خفه کند. از سوی دیگر با بازگشت "ملک عبدالله" پادشاه عربستان از دوره درمانی سه ماه در آمریکا و مراکش، ترفندهایی نظیر اعلان بسته عمومی رفاهی برای مردم با هدف کاهش عمق و دامنه اعتراضات به کار گرفته شد.

در شرایطی که حدود 60 درصد جمعیت عربستان زیر 18 سال است و 28 درصد از جوانان این کشور که در سن کار قرار دارند ، اعطای 36 میلیارد دلار کمک‌های رفاهی جدید بیشتر با هدف جلب رضایت قشر جوان کشور صورت می گیرد که بالقوه می تواند منبع بحران زایی برای رژیم حاکم تلقی شود. علاوه بر آن حقوق کارکنان دولت هم 15 درصد افزایش یافت. در این راستا حرکت بعدی آل سعود دادن وعده هایی در زمینه آزادسازی زندانیان و تغییر در هیأت دولت بوده است. [1]

به رغم تمامی این تمهیدات، اعلام روز خشم در عربستان سعودی را می توان نقطه عطفی در تحولات این کشور دانست. به موازات افزایش تحرکات اعتراضی و تجدید نظرطلبانه ملت های منطقه، روز جمعه بیستم اسفند ماه از سوی مخالفان روز خشم نامیده شد تا طیف گسترده ای از معترضان به وضعیت کنونی سیاسی-اجتماعی تجمعات اعتراض آمیز برگزار کنند. در این میان، بیشتر بار اعتراضات اعلانی در عربستان متوجه 2 میلیون شیعه (حدود 15 درصد از کل جمعیت عربستان) درمناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان سعودی موسوم به "الاحساء" بوده که در منطقه خود اکثریتی محروم به شمار می روند و همواره نگاه تنگ نظرانه امنیتی مقامات سعودی متوجه این اقلیت مذهبی بوده است.

علاوه بر آنچه گفته شد چالش هایی برای تداوم حکمرانی رهبران سعودی وجود دارد که ریشه در نظام و ساختار حکومتی عربستان دارد.  پایه ریزی حکومت آل سعود بر مبنای اتحاد با جنبش های سلفی گری و وهابیت، خود مبنایی برای بروز تنش ها و بحران هایی بود که اکنون ریشه های حکومت سعودی را هدف قرار داده است. در برابر خواست کشورهای غربی به خصوص آمریکا در زمینه  انجام برخی اصلاحات سیاسی و اجتماعی  که اهرم فشاری بر حاکمان ریاض بوده است، سران سلفی گری و رهبران وهابی، نظام حاکم را متهم به عدول از ارزش های ناب و اصیل اسلامی و تمکین در برابر خواست قدرت های بیگانه وسران کفار متهم می کنند و همپیمانی آل سعود با غرب و آمریکا را نقطه افتراق و مخالفت با سیاست های آل سعود بر می شمرند.

علاوه بر وجود چالش هایی که از سوی سلفیان متوجه دولت مرکزی بوده و هست، در دیگر سوی طیف مخالفان می توان به گروه هایی از اتباع سعودی اشاره کرد که در دانشگاه های مختلف اروپایی مشغول به تحصیل هستند و همه ساله تعداد زیادی از این دانشجویان به کشورشان بازگشته و در نهادهای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و... استخدام می شوند و این مساله بخش مهمی از جریان مطالبات اصلاح طلبی و تجدید نظرخواهی را در عربستان تشکیل می دهد.

خواست عمومی برای دستیابی به حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی دارای مصداق هایی است که عبارتند از: رعایت موازین حقوق بشری، آزادی بیان و اندیشه، مراعات حقوق انسانی و قانونی زنان که در وضعیت اسفناکی به سر می برند، دستیابی به حق تعیین سرنوشت، مشارکت سیاسی و... . اما جدای از این مطالبات، خواسته هایی که ناشی از انگاره های مذهبی و ایدئولوژیک بخش مهمی از جامعه عربستان است به دنبال مسیری برای تغییر در روندهای موجود است. نوع رابطه حاکمان سعودی با غرب که زمینه ساز حضور بیگانگان غیر مسلمان آمریکایی و اروپایی در این کشور شده، مواضع سازشکارانه ریاض دربرابر مساله اعراب و اسراییل و سیاست های مذهبی در فضای داخلی کشور به جز گروه های سلفی واکنش بسیاری از اتباع سعودی را برانگیخته است.

در برابر موج تجدیدنظر طلبی مردم، پیش از این "ملک فهد" پادشاه وقت سعودی در سال 1992 (1371 ه.ش) کوشیده بود تا با تدوین قانون اساسی، نمایش یک اصلاح اساسی در ساختار سیاسی کشور را به اجرا بگذارد. در این قانون به تشکیل مجلس مشورتی، زمینه سازی انتخابات شهرداری ها، قوانین مربوط به ایجاد مناطق آزاد صنعتی و نیز تغییر سنت انتخاب پادشاه اشاره شده بود. در عربستان که نظرات پادشاه قانون و حکم نهایی محسوب می شود، تدوین قانون اساسی از سوی یک مرجع مستقل می توانست نقطه عطف مهمی به شمار رود، اما تدوین قانون توسط فهد، ظاهری بودن این نوع اصلاحات را بیش از پیش آشکار ساخت.

به رغم اصلاحات ادعایی هیات حاکمه سعودی، سازمان دیدبان حقوق بشر با اسف بار خواندن اوضاع شیعیان، مهاجران و زنان در عربستان و رفتارهای تبعیض آمیز مقامات سعودی با آن ها، این اصلاحات را نمایشی خواند. در گزارش این سازمان که در ابتدای بهمن ماه سال گذشته منتشر شده است مقامات سعودی به نقض حقوق 9 میلیون نفر از زنان عربستانی، 8 میلیون کارگر خارجی و نیز جمعیت شیعیان این کشور متهم شده اند.

در عربستان سعودی هیچ نشانه ای مبنی بر وجود خواست جدی در میان خاندان حاکم برای ایجاد حداقل اصلاحات به چشم نمی خورد، اما زمینه های بروز تغییرات جدی بیش از هر زمان دیگری در حال فراهم شدن است. در کنار اوج گرفتن قیام های مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه، خاکستری که آتش مطالبات مردم عربستان را پوشانده در حال کنار رفتن است. در حالی که به گفته منابع اطلاعاتی غربی مانند روزنامه "ورلد تریبیون" شرایط جسمانی و پزشکی ملک عبدالله طی چند ماه اخیر به شدت وخامت یافته، نیروهای امنیتی سعودی در هفته های پایانی سال 1389، چند تظاهرات مردمی این کشور را سرکوب و شرکت کنندگان در آن را در شهرهای ریاض، جده و الخبر بازداشت کردند.

با توجه به شرایط کنونی منطقه و اوضاع درونی عربستان، تحول خواهی مردم، در کشوری که اکنون مهمترین سد دگرگونی وضعیت موجود در خاورمیانه عربی است، دور از ذهن به نظر نمی رسد و احتمالا سایه تحولات منطقه بر این کشور نیز مستولی خواهد شد.[2]

پی نوشتها

[1] - "عربستان، آخرین حلقه تحولات منطقه" ، روزنامه شرق ١7 اسفند ١٣٨٩.

[2] - "سایه تحولات منطقه بر عربستان" در :

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30291096